استاندار گیلان: دولت از سرمایه‌گذاران بومی روستایی حمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس از رودبار، اسدالله عباسی استاندار در سفر یک روزه خود به این شهرستان در جمع صمیمانه مردم در مسجد امام جعفر صادق (ع) منطقه بره سر بخش خورگام این شهرستان با تأکید بر اینکه دولت از سرمایه گذاری جوانان در روستاها حمایت می‌کند، اظهار کرد: در حالی دولت مردمی و انقلابی آغاز بکار کرد که روزانه ۸۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت می کردند و شرایط بسیار بحرانی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم در مهار کرونا با همراهی مردم کار جهادی کرده است، افزود: کشورهای استکباری در زمان کرونا نیازهای اولیه دارویی و درمان را از مردم دریغ کردند و کشور را در سخت‌ترین شرایط تحریم دارویی قرار دادند.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حل مشکلات مردم مصمم است، گفت: ریشه‌یابی، دسته‌بندی و حل مشکلات مناطق روستایی و شهری مورد توجه دولت است و باید مسئولان در گیلان به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به اعتبار  ۱۹ هزار میلیارد تومانی سفر پر خیر و برکت هیئت دولت برای گیلان، بیان کرد: این اعتبارات در بخش‌های مختلف زیرساختی راه، آب، گاز، کشاورزی و گردشگری و دیگر بخش ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آبرویش را برای مردمی کردن اقتصادی گذاشته است، افزود: دولت سیزدهم نسبت به اقتصاد و معیشت مردم دغدغه مند است و در این راستا اقدامات خوبی هم صورت گرفته است.

وی با اشاره به سوءمدیریت در سنوات گذشته در بخش‌های مختلف، بیان کرد: بسیاری کارهای انجام نشده و روی زمین مانده از گذشته باقی مانده و این موضوع روند کار را کند می‌کند.

نماینده عالی دولت در گیلان به رویکرد فسادستیزی دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: باید ریشه فساد را در بخش های مختلف مدیریتی و اداری خشکاند.

عباسی با اشاره به تنش های آبی در مناطق مختلف استان، افزود: در بخش آب باید الگوی مصرف رعایت شود و مشارکت مردم در مدیریت مصرف بسیار  اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید متناسب جمعیت شهری و روستایی خدمات ارائه شود، گفت: زیرسازی، روکش و لکه گیری آسفالت محورهای روستایی بخش های رحمت آباد و بلوکات و خورگام رودبار در اولویت قرار گیرد.

عباسی  لزوم توجه به بخش کشاورزی و دامپروری در بخش خورگام را ضروری خواند و  بیان کرد: خورگام در بخش کشاورزی، دامداری و گردشگری حرف برای گفتن دارد که می طلبد اقدامات اساسی در این بخش صورت گیرد کمااینکه اصلاح بازنگری و اجرای  طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان رودبار باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به تفویض اختیار فرمانداران و بخشداران در شهرستان‌ها، بیان کرد: بخشداران و فرمانداران نمایندگان تام الاختیار استاندار هستند و باید تلاش کنند در بخش و مرکز شهرستان مشکلات مردم را حل کنند.

عباسی با اشاره به  مزیت های اتصال خط ریلی رشت - کاسپین، تصریح کرد: راه آهن رشت به کاسپین تحول عظیمی در اشتعال و اقتصاد گیلان ایجاد می‌کند و گیلان می تواند نقطه پیوند ایران به منطقه اوراسیا باشد و سهم اقتصاد آن منطقه را از آن خود کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه جوانان در روستا سرمایه‌گذاری کنند، گفت: افرادی که در روستا بمانند و سرمایه‌گذاری کنند مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند.

عباسی با اشاره سیاست‌های راهبردی دولت در توسعه روستاها، افزود: برای توسعه روستاها طرح ساخت خانه‌های روستایی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه حضور میدانی برای بررسی مشکلات مردم از نزدیک به تاسی از اقدامات آیت الله دکتر رئیسی در گیلان تداوم دارد، ابراز امیدواری کرد که مردم به زودی ثمره این بازدیدها را ببینند.

 

استاندار گیلان همچنین پیش از این در بازدید از پل و رانش جاده روستای سندس با تاکید بر حل این مسایل، به مشکل آب شرب و راه منطقه دفراز رودبار اظهار کرد: راه دسترسی روستای دفراز به گلنگش وضعیت خوبی ندارد و باید ظرف کمتر از یک ماه تعیین تکلیف و ساماندهی شود.

وی با اشاره به نزدیکی به فصل سرد سال تأکید کرد تا قبل از رسیدن  به فصل برف و باران، عملیات اجرایی راه دسترسی مردم این منطقه از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آغاز شود.

گفتنی است استاندار گیلان در سفر یک روزه خود به شهرستان رودبار با همراهی مدیران کل دستگاه های اجرایی و خدمات رسان پس از بازدید مناطق کوهستانی و ارتفاعات سیبن، چهیش، پشتکلا، اسطلخ کوه، چهار محل و بره سر بخش خورگام بازدید و با مردم این مناطق دیدار و گفت‌وگو کرد.

انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: سرمایه گذاری در روستا بازدید استاندار از مناطق روستایی ساخت خانه های روستایی طرح هادی خورگام رودبار روستاهای گیلان استاندار گیلان دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۸۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.